إضراب في استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال قد يعطل السير العادي للتزود بالمياه في البلاد

دعت النقابة الأساسية لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال في برقية إضراب أصدرتها مؤخرا ، إلى إضراب  أيام 23و 24 و 25 أفريل الجاري احتجاجا. على تواصل عدم إصدار القانون الأساسي للشركة  التي  أحدثت بمقتضى القانون عدد 26 الصادر بتاريخ 11 ماي 1984 وينص هذا القانون على ان الشركة ذات صبغة صناعية وتجارية وتتمتع بالاستقلال المالي وتعتبر هذه الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير.
وبينت النقابة أنه  بناء على ذلك تخضع للقانون عدد 78 الصادر في 05 أوت 1985 وتعتبر من المنشآت العمومية حسب الأمر 1025 بتاريخ 29 أوت 1925، إلا أن الشركة ومنذ انبعاثها وقع إخضاعها للقانون عدد 112 لسنة 1983 واعتبرت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية رغم خصوصية نشاط الشركة الحيوي وطبيعة الإلزام على مدار الساعة في العمل للأعوان التابعين لها.
 ومما زاد الطين بلة   صدور الفصل عدد 68 من القانون 111 بتاريخ 1990 (قانون المالية) الذي ينص صراحة على ان الشركة مؤسسة ذات صبغة ادارية وهو ما يتناقض مع قانون إحداث الشركة عدد 26 الصادر في 11/05/1984 وطبيعة النشاط الحيوي للشركة.
وبينت النقابة أن العمال يعيشون  نتيجة التناقض القانوني وضعا صعبا  خصوصا مع وجود العديد من الوضعيات الهشة والعملة العرضيين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين ببذل جهود كبيرة من أجل الإيفاء بالتزاماتهم المهنية والمتمثلة أساسا في توفير الماء لفائدة 6 ملايين و600 ألف مواطن مقابل أجر زهيد لا يقدر على مجابهة التدهور الشديد للقدرة الشرائية للأعوان".
ويتراوح معدل الأجور بين 400 و500 دينار رغم خصوصية الأعمال التي يلتزم بها العامل من حراسة ليلية وجهر ويقظة دائمة وسط مخاطر الرطوبة والانزلاقات في كل مواقع العمل من جبال ومناطق نائية وسدود وأودية.
إضافة إلى "غياب خطط تحدد مهام كل عون، حيث يجد أعوان الشركة أنفسهم مجبورين على القيام بالضخ والجهر والحراسة وغيرها من المهام الأخرى وإجبارهم على العمل لمدة 12 ساعة يوميا هذا فضلا على أن نصفهم أو ما يزيد متعاقدون وقد وقع إدماجهم بعدما كانوا يعملون عن طريق المناولة لمدة سنوات."
ومن المنتظر أن تشهد المرحلة القادمة مفاوضات لإيقاف إمكانية الإضراب الذي قد يتسبب في قطع المياه على عدة جهات فهل تنجح مصالح وزارة الفلاحة وولاية بن عروس في تفادي الإضراب .

6:38:00 م