انفردت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن مجمل مؤسسات الانتقال الديمقراطي في ظل ظرف دقيق متميز بتصاعد الضغوط الداخلية والخارجية بإنجازها مهامها بنجاح وبعدم اهدارها وقتا ثمينا على الشعب والوطن، عبر التزامها الدقيق بالمواعيد وبالروزنامة المكلفة بوضعها.
وانجزت انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وشفافة من بين الأقل كلفة في العالم إثر رصدها باستقلالية تامة ميزانية قدرتها بقرابة الأربعين مليون دينار لا غير.
وتميز أعضاؤها بروح وطنية عالية مقدرين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، حيث لم تعرف لهم خلافات في العلن وابتعدوا عن كل ما يمكن أن يربك الوضع الداخلي المرتبك أصلا حينها، مما زرع بذور الثقة بين المواطن والدولة وعزز مصداقية الهيئة وطنيا ودوليا.
وبصدور القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات تم بجرة قلم ضرب كل ذلك المنجز التاريخي وإنتاج هيئة جديدة مكلفة بالانتخابات لا استقلالية سياسية أو إدارية أو مالية لها وقائمة على محاصصة حزبية ومتميزة بـ:
- الوقوع تحت تأثير أطراف سياسية معينة.
- التعثر والارتباك وعدم احترام المواعيد والالتزامات والنصوص القانونية.
- تضخم الميزانية وتضاعف تكلفة تسجيل الناخبين مع بقاء نسبة كبيرة من المواطنين التونسيين غير مسجلين.
- خلافات منشورة على قارعة الطريق وتشكيك في استقلالية الأعضاء واتهامات متبادلة بالانتماء لأطراف حزبية.
- تسابق محموم على الرئاسة.
وهو ما أنتج انعدام الثقة في مؤسسة كانت سبّاقة في مسار زرع الثقة بين المواطن والدولة. ولخطورة هذا الوضع على الوطن والشعب، فإننا كمعنيين بالشأن الانتخابي وبشؤون بلادنا نقترح خارطة الطريق التالية للخروج من الأزمة الحالية:
- نظرا لفوات الأجل القانوني لإجراء القرعة يوم 08 أكتوبر 2017 وهو ما أكدته المحكمة الإدارية، على مجلس نواب الشعب تحمل مسؤولياته وإجراء القرعة بنفسه من بين الأعضاء السبعة المعنيين بها. إذ لم يحدد القانون الجهة المختصة بإجرائها، بحيث تسفر القرعة عن إخراج ثلاثة أعضاء منهم يبقون في ممارسة مهامهم لحين انتخاب أعضاء جدد. كما ترفض ترشحاتهم لرئاسة الهيئة.
- يتولى مجلس نواب الشعب انتخاب الرئيس الجديد للهيئة من بين من قدم ترشحه من بين المرشحين الأربعة المتبقين.
- تؤجل عملية اختيار أعضاء جدد إلى ما بعد حل الأزمة لعدم التأثير على عمل الهيئة طيلة المسار الانتخابي.
كما أننا نرى ضرورة القيام بالإصلاحات العاجلة التالية على سبيل الذكر لا الحصر للإطار القانوني للهيئة المكلفة بالانتخابات، كي تكتسب استقلاليتها وتسترجع مصداقيتها:
- إلغاء لجنة الفرز الخاصة المنصوص عليها بالفصل 6 من القانون
- الفصل بين جهة فرز الترشحات وجهة انتخاب الأعضاء.
- انتخاب الرئيس من قبل أعضاء مجلس الهيئة
- الحد من صلاحيات المدير التنفيذي واسترجاع مجلس الهيئة لصلاحياته.
وندعو القوى الحية في البلاد إلى الالتفاف حول هذا الحد الأدنى وتجنيد طاقاتها من أجل إعادة الاعتبار لاستقلالية الهيئة المكلفة بالانتخابات ومصداقيتها وثقة الناخبين فيها.
وانجزت انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وشفافة من بين الأقل كلفة في العالم إثر رصدها باستقلالية تامة ميزانية قدرتها بقرابة الأربعين مليون دينار لا غير.
وتميز أعضاؤها بروح وطنية عالية مقدرين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، حيث لم تعرف لهم خلافات في العلن وابتعدوا عن كل ما يمكن أن يربك الوضع الداخلي المرتبك أصلا حينها، مما زرع بذور الثقة بين المواطن والدولة وعزز مصداقية الهيئة وطنيا ودوليا.
وبصدور القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات تم بجرة قلم ضرب كل ذلك المنجز التاريخي وإنتاج هيئة جديدة مكلفة بالانتخابات لا استقلالية سياسية أو إدارية أو مالية لها وقائمة على محاصصة حزبية ومتميزة بـ:
- الوقوع تحت تأثير أطراف سياسية معينة.
- التعثر والارتباك وعدم احترام المواعيد والالتزامات والنصوص القانونية.
- تضخم الميزانية وتضاعف تكلفة تسجيل الناخبين مع بقاء نسبة كبيرة من المواطنين التونسيين غير مسجلين.
- خلافات منشورة على قارعة الطريق وتشكيك في استقلالية الأعضاء واتهامات متبادلة بالانتماء لأطراف حزبية.
- تسابق محموم على الرئاسة.
وهو ما أنتج انعدام الثقة في مؤسسة كانت سبّاقة في مسار زرع الثقة بين المواطن والدولة. ولخطورة هذا الوضع على الوطن والشعب، فإننا كمعنيين بالشأن الانتخابي وبشؤون بلادنا نقترح خارطة الطريق التالية للخروج من الأزمة الحالية:
- نظرا لفوات الأجل القانوني لإجراء القرعة يوم 08 أكتوبر 2017 وهو ما أكدته المحكمة الإدارية، على مجلس نواب الشعب تحمل مسؤولياته وإجراء القرعة بنفسه من بين الأعضاء السبعة المعنيين بها. إذ لم يحدد القانون الجهة المختصة بإجرائها، بحيث تسفر القرعة عن إخراج ثلاثة أعضاء منهم يبقون في ممارسة مهامهم لحين انتخاب أعضاء جدد. كما ترفض ترشحاتهم لرئاسة الهيئة.
- يتولى مجلس نواب الشعب انتخاب الرئيس الجديد للهيئة من بين من قدم ترشحه من بين المرشحين الأربعة المتبقين.
- تؤجل عملية اختيار أعضاء جدد إلى ما بعد حل الأزمة لعدم التأثير على عمل الهيئة طيلة المسار الانتخابي.
كما أننا نرى ضرورة القيام بالإصلاحات العاجلة التالية على سبيل الذكر لا الحصر للإطار القانوني للهيئة المكلفة بالانتخابات، كي تكتسب استقلاليتها وتسترجع مصداقيتها:
- إلغاء لجنة الفرز الخاصة المنصوص عليها بالفصل 6 من القانون
- الفصل بين جهة فرز الترشحات وجهة انتخاب الأعضاء.
- انتخاب الرئيس من قبل أعضاء مجلس الهيئة
- الحد من صلاحيات المدير التنفيذي واسترجاع مجلس الهيئة لصلاحياته.
وندعو القوى الحية في البلاد إلى الالتفاف حول هذا الحد الأدنى وتجنيد طاقاتها من أجل إعادة الاعتبار لاستقلالية الهيئة المكلفة بالانتخابات ومصداقيتها وثقة الناخبين فيها.
محمد كمال الجندوبي
سامي بن سلامة
زكي الرحموني
سامي بن سلامة
زكي الرحموني
