لا أحد يمكن أن يشكّ لحظة في أنّ ولاية المهدية تفتقر للمشاريع الكبرى والشركات ذات الوزن الثقيل اقتصاديا والتي لها دور كبير في دفع عجلة التنمية وخلق مواطن الشغل لأبناء الجهة عدا النذر القليل منها، و الممتدّة على سواحل المنطقة ممّن لها ارتباط وثيق بالانتاج البحري.
واقع فرضته عدّة أسباب لعلّ أهمّها غياب استراتيجية واضحة لمفهوم الاستثمر انطلاقا من طبيعة المنطقة المصنفة ريفية دون اعتبار ما يمثّله مشكل غياب المناطق الصناعية و الأراضي الكفيلة باستيعاب مشاريع من شأنها دفع عجلة التنمية.
وحتى المبادرات القليلة التي أقدم عليها المسؤولون في الجهة و الرغبة في احتضان المستثمرين وتوفير كل الظروف الملائمة لهم، باءت كلها بالفشل تقريبا، " المشاريع الكبرى" وأكثر من مشروع تمّ تحويل وجهته إلى ولايات أخرى لنفس الأسباب وآخرها مشروع وحدة الانتاج الصيدلي " مصنع الأدوية " الذي كان من المزمع انتصابه في رجيش بعد توفير قطعة أرض للمستثمر، لكن، وللأسف، تدخّل أولاد الحلال، وفرضوا على السلط الجهوية فتح بتّة للعقار المذكور، ليتمكّن أحد المقاولين من الانتفاع وجعله مستودعا له، على أن يكون مصنعا تستنفع منه المدينة و أهالي رجيش والمناطق المجاورة..؟
وحتى المبادرات القليلة التي أقدم عليها المسؤولون في الجهة و الرغبة في احتضان المستثمرين وتوفير كل الظروف الملائمة لهم، باءت كلها بالفشل تقريبا، " المشاريع الكبرى" وأكثر من مشروع تمّ تحويل وجهته إلى ولايات أخرى لنفس الأسباب وآخرها مشروع وحدة الانتاج الصيدلي " مصنع الأدوية " الذي كان من المزمع انتصابه في رجيش بعد توفير قطعة أرض للمستثمر، لكن، وللأسف، تدخّل أولاد الحلال، وفرضوا على السلط الجهوية فتح بتّة للعقار المذكور، ليتمكّن أحد المقاولين من الانتفاع وجعله مستودعا له، على أن يكون مصنعا تستنفع منه المدينة و أهالي رجيش والمناطق المجاورة..؟
ولسائل أن يسأل: أين الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من كل ما يحدث؟ و ماهو مآل الاتفاقيات المبرمة بينه وبين السلطة الجهوية في هذا الغرض باعتباره الطرف الفاعل؟ وإلى متى يتواصل إهدار رفص الاستثمار في المنطقة؟
