إستياء ورفض كبير عبّر عنه أغلب موظّفي و أعوان الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الإجراء الذي دخل حيّز التنفيذ أوائل هذا الشهر والمتمثّل في اقتطاع نسبة من أجورهم بعنوان الإصلاحات " الوقائية " ودعم الصناديق الاجتماعية.
تحرّكات منتظرة في هذا الجانب تندّد بمواصلة فشل الحكومة في إيجاد صيغة تشاركية مع كل الأطراف لدراسة هذا الوضع والبحث عن حلول كفيلة بمعالجة ملف لا يتحمّل فيه الموظف أدنى مسؤولية.
فهل يتحرّك الاتحاد العام التونسي للشغل للدفاع عن منظوريه ضدّ هذه السياسة هاصّة وأنّهقدّم مقترحا ودراسة سابقة في كيفية الخروج من من هذا المأزق ؟
