عبّر عدد كبير من الفلاحين في جهة المهدية عن استيائهم البالغ من تواصل اختفاء مادّة الشعير والسداري من نقاط البيع القانونية التي أصبحت تشكّل عائقا لهم و لعملهم في تربية الماشية .
وقال المحتجون إنّ النقص الفادح في السوق من مادة الشعير أثّر بصفة مباشرة على القطيع الذي يمثّل حوالي 40 بالمائة من قيمة الناتج الفلاحي في الجهة ممّا جعلهم يلتجؤون إلى السوق السوداء لتوفير الحد الأدنى من حاجاتهم اليومية .
وأكّد أحد الفلاحين المطّلعين أنّ نصيب ولاية المهدية من مادة الشعير يعتبر الأضعف بين كلّ الولايات التونسية بنحو 20 ألف طن لا تصل منها إلاّ 14 ألف طن لا غير وهوّ لا يكفي - حسب تعبيره - لتأمين متطلبات وحصة الفلاحين من هذه المادة. متسائلا في الآن ذاته عن مآل الـ6 آلاف طن المتبقّية من نصيب وحصّة الجهة وما إذا كانت الأطراف المشرفة على العملية تتحصّل عليها فعلا أم لا؟
وطالب عدد ممّن اتصل بنا من الفلاحين بضرورة تدخّل والي المهدية لحل هذا الإشكال و إيقاف المعاملات والمحسوبية في توزيع مادة الشعير و العلف في كامل تراب الجهة، وفق تعبيرهم، وتحديد مسؤولية الأطراف المتداخلة.
