تابع وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، النقاش مع المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير الذي استغرق اكثر من 10 ساعات.
وأعطى توصيات للتوصل إلى حلول عملية للتخفيف من المخاطر الصحية بشاطئ رجيش .
والتأمت بمقر ولاية المهدية جلسة عمل حول مشكلة التطهير بمدينة رجيش والحراك الاجتماعي، وتواصلت لمدة 10 ساعات، وتم على إثرها التوصل إلى جملة من القرارات لإنهاء الأزمة، وقع إدراجها بمحضر اتفاق يتضمن 13 نقطة.
وقد أشرف على هذه الجلسة كاتب عام ولاية المهدية والمعتمد الاول ورئيس بلدية رجيش والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب، بمشاركة ممثلين عن اتحاد الشغل، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان فرع المهدية، ورؤساء الجمعيات البيئية والمستشار لدى وزير الشؤون المحلية و البيئة والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية وممثلي الإدارات الجهوية ومختلف مكونات المجتمع المدني.
وتضمن محضر الاتفاق النقاط التالية :
1 الاستغناء عن المصرف البحري القديم بصفة نهائية ودون رجعة بمحطة التطهير الجديدة وإزالته بصفة كلية، وفي صورة عدم التنفيذ من مصالح الديوان الوطني للتطهير تقوم البلدية بالاشهار ثم التدخل والازالة.
2 تفعيل لجنة القيادة الجهوية
3 إحداث خلية داخل بلدية رجيش للإشهار عن كل حال أو طارئ، وتوكل لها مهمة دعوة كافة الأطراف المعنية للتدخل الفوري .
كما يلتزم الديوان الوطني للتطهير بالتدخلات العاجلة التالية :
* معالجة الروائح بمحطة التطهير الحالية فورا .
*الانطلاق في المعالجة التكميلية بيولوجيا خلال الاسبوع القادم وقبل 24 جوان 2019 مع مواصلتها حتى خارج موسم الصيف على مدار السنة .
*تأمين الصيانة المستمرة لمحطة التطهير الحالية.
*تأمين بلدية رجيش لنتائج التحاليل الدورية بصفة شهرية والتى يعهد القيام بها لمخبر تحاليل معتمد.
*تكثيف المراقبة والترفيع في دورية مراقبة المصرف البحري شهريا خلال الاسبوع الاول من كل شهر مع اشعار بلدية رجيش مسبقا بتاريخ كل تدخل.
*سدم المصب القديم بصفة نهائية .
*مد بلدية رجيش بتقرير في شأن الحادثة البيئية التى جرت يوم 9 جوان 2019
*التقليص في آجال الدراسة المتعلقة بتحديد الوسط المتلقى لصرف كافة المياه المعالجة للمحطة الجديدة
