فضيحة بكل المقاييس ما أسفرت عنه قريحة مسؤولي الغرفة الجهوية لأصحاب سيارت الأجرة بالاتحاد الجهوي للتجارة و الصناعات التقليدية بالمهدية عقب الإعلان عن تغيير مقر محطة النقل سيارات الأجرة من مكانها الحالي إلى ضواحي رجّيش.
لم يكف ما يعيشه مكتب الاتحاد الجهوي للتجارة والصناعات التقليدية بالمهدية من صراعات و تناحر حول التموقع أدّت إلى استقالة الرئيس القانوني المنتخب ( أو إقالته) و تعويضه برئيس جديد... لم يكف ذلك لتزيد الأمور سواءا و تعقيدا عقب القرار الأخير الذي أتحفنا به أهل الذكر في المكتب الجهوي والمتمثّل في تغيير مقر محطة النقل الحالي إلى ضواحي رجيش في خطوة أثارت ردود فعل كبيرة واعتبرها البعض جريمة في حق مواطني الجهة مع ما يمثّله ذلك من تعطيل لهم واستنزاف وقتهم وأموالهم في التنقّل.
قرار قوبل برفض المواطن لافتقاده رؤية واضحة و غياب دراسة استراتيجية علمية مبنية على واقع قطاع النقل المهمّش الذي مازال يعيش على وقع قرارات ارتجالية متسرّعة تشتمّ منها رائحة المحسوبية ( العزري أقوى من سيدو ) حسب ما يتمّ تناقله..؟ وتعكس مدى عجز هذا المكتب الذي يمثّل منظّمة كبيرة على لعب دوره الريادي في البرمجة و التخطيط و وضع التصوّرات الكفيلة بدفع الحركة الاقتصادية في الجهات و الدفاع عن منظوريها وحماية مصالحهم، وهو دور يبدو أن المكتب الحالي أبعد ما يكون عنه، حسب ما أكّدته عديد الأطراف من بينها أصحاب سيارات الأجرة الذين عبّروا عن رفضهم تغيير مقر المحطة الحالية وهدّدوا بالتصعيد ولو اقتضى الأمر تنفيذ إضراب قطاعي لوسائل النقل.
- بقلم محمد علي
