بين مؤيّد ورافض لقرار استئناف السنة الدراسية 2020/2021 يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 من قبل الأولياء و حتى عدد لا بأس به من المتدخّلين في الشأن التربوي، يبقى أمر العودة إلى مقاعد الدراسة محسوما لدى سلطة الإشراف ولا رجعة فيه تزامنا مع إجراءات استثنائية متخذة بسبب جائحة كورونا اعتبرها جزء كبير من التونسيين غير مجدية في حين رآها البعض ضحكا على الذقون ناهيك عمّا تشهده معظم المؤسسات التربوية في جهة المهدية من ناحية النقص الفادح في الإطار التربوي أو من الضعية المزرية على مستوى البنية التحتية لعدد من المدارس الابتدائية خاصة.
إنّ الحديث عن وضع خطّة جهوية لمتابعة العودة المدرسية على مستوى المندوبيات الجهوية للتعليم، والمهدية منها، لا يعدو أن يكون إلاّ ذر رماد على العيون لأنّ الجميع على قناعة تامّة بصعوبة المهمّة التي لا تتوقّف على اتخاذ تدابير الوقاية من كورونا بل الأمر يتعدّى ذلك إلى ماهو أهم والحديث هنا عن الطرقات وحالة المسالك الفلاحية في جهة 80 بالمائة من ترابها مصنف كمناطق فلاحية مع ما تشهده إثر نزول الغيث النافع من صعوبة التنقّل بين منطقة وأخرى فما بالك بالأمطار الأخيرة التي عرّت وكشفت تقصير السلط الجهوية والدولة التونسية تجاه هذه المناطق المنكوبة.
لقد جعلوا من العودة المدرسية في جهة المهدية غولا يهدّد مصير التلاميذ بالتوازي مع تصاعد وتيرة انتشار فيروس كورونا - رغم حتمية ووجوب التعامل مع هذا الموضوع بكل حذر - و الحال أنّ المسالك الفلاحية و الطرقات المشرفة على الوديان و حالة المدارس وبنيتها التحتية المهترئة في هذا الظرف الطبيعي الذي يشهد نزول كميات كبيرة من الأمطار لا يقلّ أهمية على عدوى فيروس كورونا.
