المهدية : الاستغلال الفعلي للمناطق الصناعية لم يتجاوز نسبة 40 بالمائة

المهدية : الاستغلال الفعلي للمناطق الصناعية لم يتجاوز نسبة 40 بالمائة

أفاد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية، سهيل شعور، بأن نسبة الاستغلال الفعلي للمناطق الصناعية بالجهة لم يتجاوز 40 بالمائة. 
واعتبر شعور، لدى إشرافه على جلسة تقييمية للمناطق الصناعية بالمهدية، أن هذه النسبة لم ترتق إلى المستوى المنشود، داعيا السلطات الجهوية ذات العلاقة إلى مزيد الحث على الاستثمار في هذه المناطق. 
وبيّن المتحدث، في تصريح إعلامي، أن المهدية تتوفر على 5 مناطق صناعية تمتد على مساحة 96 هكتارا، وتضم 250 مقسما منها 150 مقسما في طور البناء، فيما تبلغ نسبة المقاسم التي لم يتم بيعها إلى حد الآن 49 بالمائة. 
ولفت شعور إلى أنه سيجري تنظيم يوم للقاء المستثمرين بمنطقة الجم لحثّهم على الاستثمار، لا سيما وقد تم رفع العراقيل والمشاكل التي كانت تعانيها المنطقة الصناعية بالجم (تسمح 40 هكتارا) ومنها رفع الفضلات التي ألقيت بها. وحدّد المسؤول تاريخ اللقاء بالمستثمرين بعد 15 يوما من الآن في منطقة الجم، وذلك بعد الإعلان عنه واستدعاء مختلف المستثمرين والفاعلين وممثلي السلطات الجهوية للترغيب في الاستثمار بالمنطقة الصناعية. 
ولاحظ شعور، من جهة أخرى، أن الدراسات المتعلّقة بالمنطقة الصناعية المسلان بمعتمدية بومرداس، والتي تمت المصادقة عليها في جوان 2020، « ستنتهي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021، فيما ستنطلق أشغال تهيئتها مباشرة بعد انتهاء الدراسات ». وأوضح المتحدث أن الوكالة العقارية الصناعية ستنجز اشغال تهيئة المنطقة الصناعية بالمسلان على فترة 540 يوما على أقساط يشمل الأول منها 50 هكتارا. 
وأشار، في ذات السياق، إلى الإشكاليات التي تعوق إحداث المناطق الصناعية ومنها تغيير صبغة الأرض ونقل الملكية والربط بشبكة التطهير، مؤكدا على أن الوكالة « تعمل على مراجعة مشروع إحداثها بما يسمح بتجاوز هذه الإشكاليات الهيكلية مستقبلا ». 
وتطرّق المسؤول، بالمنسابة، إلى المنطقة الصناعية بالشابة (30 هكتارا) والتي لاقت صعوبة في الربط بالماء الصالح للشراب والذي تبلغ كلفته 17 مليون دينار (250 دينار كلفة المتر الواحد)، علاوة على كلفة أشغال التهيئة والتي قدرت بنحو 5ر2 مليون دينار. 
وبين أن هذه المنطقة تم اقتراحها في المخطط الخماسي 2016-2020 لكن العديد من الإشكاليات، ومنها مشكل الربط بالماء الصالح للشراب، وغياب التمويل، حال دون المصادقة عليها على المستوى الجهوي.