وتعمد المصنع بيعها بسعر 27 دينار وهي ممارسة محجرة قانونا باعتبار أن المصانع تختص حصريا في إنتاج وصنع الأعلاف المركبة باستعمال حصتها من السداري المدعم ويمنع على المصانع إعادة بيعها للفلاح، حسب بلاغ نشرته الإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية.
وتختص نيابات الأعلاف المرخص لها في إطار حصص مضبوطة ووفقا لإجراءات ترتيبية من شأنها أن تضمن الشفافية بتوزيع وبيع حصة الأعلاف المدعمة على غرار السداري.
وحيث أن ما قام به مصنع العلف المركب يعد تداخل في المسالك القانونية وتحقيق لأرباح غير مشروعة، متسببا بذلك في أضرار مادية للفلاح وعليه فقد اتخذ فريق المراقبة الاقتصادية الإجراءات القانونية المتعلقة بتحرير محاضر البحث العدلية وتأمين مبلغ المحجوز، حيث سيتم تشديد طلبات الإدارة في التتبعات القضائية وفقا للمرسوم الحكومي المؤرخ في 10 أفريل 2020.
كما تقدمت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات باقتراح إلى السيد والي الجهة لإصدار قرار غلق المصنع وتعليق حصته في المواد المدعمة في إطار تفعيل العقوبات الإدارية للتصدي للاحتكار والمضاربة في الأعلاف الاستراتيجية.
