ننقل إليكم البيان الذي نشرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع المهدية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك :
شهدت الأيام الأخيرة، عدد من مناطق ولاية المهدية، وعلى غرار مثيلاتها بأغلب ولايات الجمهورية، مجموعة من الأحداث و التحركات الاحتجاجية التي نظمها مجموعة من الشباب الغاضب، للتعبير عن رفضه للسياسات التنموية الفاشلة للحكومات المتعاقبة، التي لم تنتج إلا مزيدا من الفقر والبؤس والبطالة والتهميش و التمييز و الإحباط.
و قد نبه فرع الرابطة بالمهدية في عديد المناسبات و البيانات، إلى أن البلاد وبالأخص ولاية المهدية، على فوهة بركان، نتيجة سوء الأوضاع المعيشية للمواطن و تدهور حقوقه الاجتماعية والاقتصادية و التنموية و الوضع الكارثي الذي تشهده مختلف المرافق العمومية وخاصة التعليمية والصحية.
و إن فرع الرابطة بالمهدية، من خلال ما توصل إليه من معلومات و شكاوي عائلات الموقوفين و بعض المدونين على صفحات التواصل الاجتماعي، الذين وقعت مداهمة منازل البعض منهم و دعوة البعض الإخر للبحث في مراكز الأمن، وما صاحبه من اعتداء و ترهيب و من ترويع لعائلاتهم.
وعلى إثر زيارة الموقوفين بالسجن المدني بالمسعدين بسوسة، و ما وقع تسجيله من إيقافات عشوائية وانتهاكات واعتداءات أمنية بالعنف المادي والمعنوي على الموقوفين، و من خرق صارخ لأغلب شروط وإجراءات الاحتفاظ والبحث والإيقاف المنصوص عليها بالقانون عدد 5 لسنة 2016. كرفض حضور المحامي و عدم تمكين الموقوفين من حقهم في الاتصال بعائلاتهم والإطلاع على مضمون محضر البحت و إجبارهم على إمضاءه .
لَيَهُمّه أن يعبر عن:
- إدانته المبدئية لكل أعمال التخريب و الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، التي قام بها بعض المندسين، و تضامنه الكامل مع جميع ضحايا هذه الأعمال.
- دعمه المطلق للحق في التعبير و التظاهر السلمي و المشروع، وتفهمه لاحتجاجات الشباب المحبط، وما يعيشونه من فقر و بطالة و تهميش و انسداد الأفق في العمل و التنمية العادلة و من نقمة على الفساد والمحسوبية والبيروقراطية و خيبة أمل في الحكام و السياسيين.
- رفضه المعالجة الأمنية للاحتجاجات الاجتماعية المشروعة و لعمليات الإيقاف العشوائي للمحتجين و المدَوّنين و اعتبار ذلك خرقا خطيرا لحرية الاحتجاج و التعبير، أحد أهم مقومات الدولة الديمقراطية، المكفولين بالدستور التونسي والشرعية الدولية.
- إدانته من جديد للانتهاكات و الاعتداءات الأمنية على حقوق الموقوفين، ومطالبته الملحة بفتح تحقيق إداري وقضائي جدي، من أجل محاسبة مرتكبيها ومنع تحصّنهم المتواصل من الإفلات من العقاب.
- يعلن عن تكوين هيئة دفاع عن موقوفي الاحتجاجات الأخيرة، الذين جلهم من العائلات الفقيرة و المعوزة، و يدعو الأصدقاء المحامين الشرفاء للانخراط فيها، ضمانا لحق المضنون فيهم في الدفاع و في المحاكمة العادلة.
عن هيئة الفرع
الرئيس: جمال الدين السبع
