حسب الإحصائيات الرسمية فإنّ عدد المنتمين للوظيفة العمومية في تونس قفز من 400 ألف موظف سنة 2010 إلى حدود 700 ألف سنة 2020 أي بزيادة 300 ألف موظف في ظرف 10 سنوات رغم أنّ جلّ الحكومات المتعاقبة عملت على نفس التوجّه في إيقاف الانتدابات وترشيدها في الوظيفة العمومية.
توجّه زاد في تعقيد وضعية المعطّلين عن العمل من حاملي الشهائد العلمية وممّن يحلمون بوظيفة قارة أو شهرية " الحاكم " ناهيك عن المناظرات التي تفتح من وقت إلى آخر و تكون بارقة أمل للكثيرين لكن سرعان ما تتبخّر بسبب قناعة راسخة لدى التونسي أنّ الولاءات و التدخلات هيّ الضامن الوحيد للنجاح في هذه المناظرات التي ليست سوى ذرّ رماد على العيون و استنزاف لطاقة و أحلام شباب لم يعد قادرا على تحمل الوضع مع ما تشهده بعض المناظرات من غياب مبدأ تكافؤ الفرص على غرار مناظرة الاختبار المهني للتعاقد مع أعوان تأطير و مرافقي تلاميذ التي فتحته وزارة التربية هذه الأيام والتي وضعت فيه شرطا غريبا يتمثّل في إقصاء وحرمان عدد كبير من المترشحين والاقتصار على من هم مسجلون فقط سنة 2019 ممّن تم استدعاؤهم لاجتياز المحادثة الشفوية لانتداب أعوان تأطير أو مرشدين يعني أنّ هناك من يتميّز عن غيره بالحصول على فرصتين للاجتياز المناظرة أو الاختبار والنجاح في حين يتم إقصاء غيره حتى من الترشح كمبدأ دستوري يضمنه قانون الوظيفة العمومية والذي يضمن أيضا مبدأ المساواة أمام المرفق العام.
مثل هذه الشروط، للأسف الشديد، تعتبر خرقا لقانون الوظيفة العمومية وتجاوزا أشارت إليه هيئة مكافحة الفساد ومازالت إلى اليوم لكن رغم ذلك يتواصل الاستهتار بمصير الآلاف من طالبي الشغل و يتواصل معه الحلم بوطن يعيش فيه المواطن على مبدأ العدل و المساواة أمام القانون .. و " ضربة بكتف خير من 10 سنين قراية ".
