بلغت العمليات التفقدية التي نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية 2248 عملية تفقد قام بها عدد 95 فريق مراقبة وبمشاركة 20 فريق مساند من الوحدات الأمنية ( الشرطة والحرس) أسفرت العمليات الرقابية عن النتائج التالية :
رفع عدد 654 مخالفة اقتصادية حررت بشأنها محاضر بحث عدلية توزعت حسب النوعية كالآتي :
الترفيع في الأسعار والزيادات: 186 مخالفة
عدم إشهار الاسعار:158 مخالفة
عدم مسك فواتير: 55 مخالفة
الإخلال والانحراف بمنظومة الدعم : 24 مخالفة
مسك وترويج بضائع مجهولة المصدر: 12مخالفة
ممارسات احتكارية وتمس من شفافية السعر( إخفاء بضاعة، البيع المشروط والامتناع عن البيع والأشهار الكاذب) : 12
مخالفات تتعلق بجودة وسلامة المنتوجات وعدم إخضاع آلات وزن للتحقق الدوري:144 مخالفة
مخالفات أخري على غرار التحايل من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، اعتماد أساليب ملتوية بتحرير فواتير غير مطابقة للواقع، عدم بيان التسمية التجارية، الاتجار خارج المحلات التجارية، عدم اداد جداول أسعار، الجمع بين تجارة الجملة والتفاصيل : 60 مخالفة
وسجلت المخالفات في مختلف القطاعات :
الخضر والغلال: 118
المواد الغذائية المؤطرة:167
المواد الغذائية الحرة :76
دواجن وبيض: 75
لحوم: 83
اسماك: 17
مخابز ومرطبات: 88
وحدات صناعية وخدمات وأنشطة اخرى: 27
ملابس واحذية : 23
اعلاف: 3
كما تم حجز فعلي لكميات هامة من المواد الغذائية، المواد الصناعية، المواد العلفية والمواد المدعمة أهمها تعلقت بـ :
72 الف بيضة من أجل الاتجار بها خا ج الأطر القانونية
9200 لتر زيت نباتي مدعم من أجل الانحراف بمنظومة الدعم
2010 علبة من معجون الطماطم ثنائي التركيز من أجل الاتجار بها خا ج المسالك القانونية
2789 علبة تبغ من أجل الاحتكار والمضاربة
546 علبة شكلاطة و30 مشروب طاقي مجهولة المصدر
25 طن من مادة السداري المدعم من أجل مسكها والاتجار بها خارج المحلات المصرح بها
1920 علبة من مصبرات التن غير مطابقة للخصائص القانونية والترتيبية
550 كلغ من السكر المدعم من أجل الإخلال بترتيب الدعم
كميات مختلفة من مواد فاسدة في الموالح واللبن وياغرت
1.8 طن من منتوج البطاطا المعدة للاستهلاك من أجل عدم توفر صفة الاتجار لدى ماسكها
و تم صدور عدد 3 قرارات غلق محلات في قطاع المخابز وعدد 3 قرارات منع من التزود بمواد مدعمة
أيضا شهدت تراجع عدد الشكايات الواردة على الإدارة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث تلقت الإدارة طيلة الفترة المذكورة أعلاه عدد 4 شكايات تمت معالجتها في الابان من طرف فرق المراقبة الاقتصادية
نذكر أنه تم تأمين عملية تزويد أسواق ولاية المهدية بالمنتجات الفلاحية والبحرية والمواد الأساسية وجميع المواد الأخرى في ظروف عادية.
