تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالمنستير المدينة بالتنسيق مع الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالمنستير بالبحث في شكاية تقدم بها ممثل قانوني عن مركز صحي وجراحي خاص وطبيب توليد ضد فتاة أنجبت مولودا من جنس الذكور بالمصحة وتولت تسجيله بمصالح البلدية باسم امرأة أخرى وزوجها الأجنبي وتدليس شهادة الميلاد باستعمال اسمه وختمه وإمضائه
واعترفت الأم البيولوجية ببيعها لمولودها للمرأة مقابل تكفلها بكامل مصاريف الولادة بالمصحة والعلاج وتسليمها مبلغ مالي قدره 3000 دينار مفيدة بأنه تم التوسط لها في عملية البيع عن طريق صديقاتها.
وصرحت المرأة الأخرى بأنها نظرا لعدم إنجابها للأطفال اقترح عليها أحد العملة الذين يتولون تهيئة منزلها التوسط لها لتبني طفل، وبعد مرور أيام إلتقت به رفقة صديقات الأم البيولوجية اللتان قامتا بعملية التوسط لها لشراء الرضيع مقابل التكفل بجميع المصاريف.
وتولت المعنية مرافقة الفتاة يوم إنجابها للمولود بإحدى المصحات الخاصة وعمدت إلى تدليس الشهادة الطبية وإيهام الإدارة بحصول خطأ في هوية الأم وقامت بتسجيل الرضيع بإسمها بمعية إحدى القابلات بالمستشفى مؤكدة أن الأم البيولوجية هي من أصرت على تسجيل الرضيع بإسمها مقابل تمكينها من مبالغ مالية متفاوتة.
فيما أنكر الوسيط كل ما نسب إليه مفيدا أنه تولى تقديم مساعدة للمرأة دون حصوله على أية مبالغ مالية وأنكرت، أيضا، القابلة تمكين المعنية من الشهادة الطبية.
وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالأم البيولوجية وصديقاتها والوسيط وإحالة كل من المرأة والقابلة على أنظارها بحالة تقديم ومواصلة الأبحاث.
* مصدر الخبر : إذاعة ديوان أف أم
