في مفاجأة جديدة تفجرها تونس، شهدت توقيع أول عقد قران يكون الشهود عليه من النساء، وكذلك المأذون الذي أتم عقد القران.
وقالت الدكتورة ألفة يوسف، والدة العروس في تدوينة لها على فيسبوك: «استطاع زوج ابنتي (رامي) أن يحقّق مقاصد الشّريعة، فجمع في عقد قرانه أربع نساء: زوجته (إيلاف)، وشاهدتين على عقد القران (أمّ العريس وأمّ العروس)، وضابطة الحالة المدنيّة الّتي عقدت القران».
وفور الإعلان عن تفاصيل عقد القرآن، سادت حالة من الجدل في الأوساط التونسية، وتباينت ردود الفعل حول الخطوة، ما بين مرحب بها وآخر رافضا لها معتبرها مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية.
👈👈 دار الإفتاء توضح حكم الشرع 👉👉
طرح أن تتولى المرأة دور المأذون ليس جديدا، إذ تم مناقشته سابقا وأصدرت دار الإفتاء بشكل قاطع بأنه يجوز أن تكون المرأة مأذونا شرعيا.
وقال مفتي جمهورية الأسبق، الدكتور على جمعة، في فتوى رسمية، أباح فيها عمل المرأة المسلمة في وظيفة “مأذون”، مؤكدا أن ذلك لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال جمعة في الفتوى المثيرة للجدل: «يحق للمرأة الرشيد أن تزوج نفسها وغيرها، وكذلك أن توكل في النكاح، طالما توافر فيها شرطا العدالة والمعرفة».
ووفقا لمفتي اجلمهورية الأسبق، فإن مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان الذي يبيح للمرأة تزويج نفسها وغيرها، جاء فيه: «لما كان أصل الاعتماد في دار الإفتاء المصرية لضبط الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية مبنيًا على الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، ولما كان من المقرر في ذلك الفقه أن المرأة الرشيد لها أن تزوج نفسها، وأن تزوج غيرها، وأن توكل في النكاح لأن التزويج خالص حقها، وهي عندهم من أهل المباشرة».
وأضاف جمعة في فتواه التي اطلقها في عام 2011، إذ قال: «المولى عز وجل أضاف النكاح والفعل إلى المرأة، وإن دل على شيء فهو يدل على صحة عبارتهن ونفاذها، مستندا إلى قوله تعالى «فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف»، سورة (البقرة)، وكذلك في قوله تعالى «فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن»، بالإضاف إلى قوله عز وجل «حتى تنكح زوجا غيره».
* مصدر الخبر و الفتوى : موقع المصري اليوم
