قام أعوان المراقبة الاقتصادية بإدارة الأبحاث الاقتصادية، صحبة فريق أمني من الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية بمراقبة مخزن تبريد كائن بالمنطقة الصناعية بالجم من ولاية المهدية، حيث تبين أن صاحب مخزن التبريد يقوم بعملية بيع مباشرة لمادة البصل الجاف لتجار التفصيل بسعر 1.000 د/للكغ، وذلك خلافا لأحكام قرار وزيرة التجارة و تنمية الصادرات الصادر بتاريخ 02 سبتمبر 2022 والذي يحدد الأسعار القصوى لمادة البصل، حسب ماورد في تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات على الفايسبوك.
وأكدت الوزارة انه وبذلك يكون صاحب المخزن قد ارتكب مخالفة البيع بأسعار غير قانونية مما استوجب الحجز الفعلي لكمية 176.770 طنا، طبقا لمقتضيات القانون عدد 36 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 و المرسوم عدد 10 المؤرخ في 17 أفريل 2022 على أن يتم إعادة ضخ الكميات المحجوزة بأسواق الجملة لتعديل العرض والتحكم في الأسعار.
