بين أزمة جفاف وندرة المياه وسوء التصرّف في المائدة المائية تعيش تونس على وقع تداعيات خطرة لتغيرات مناخية ترجّح تقارير علمية أن انعكاساتها ستكون وخيمة في قادم السنوات.
ولاية المهدية المصنفة ريفية تعيش بدورها على وقع هذا الإشكال وتشهد حالة شبه جفاف، معدل نسبة التساقطات لا تتجاوز في أحسن الأحوال (300 م م ) سنويا، رغم أنّها تتوفّر على أودية و وديان جارية على غرار وادي القرافشة ووادي غراف ووادي الزراطة ووادي تليق يمتدّ بعضها ليشقّ أكثر من معتمدية انطلاقا من ولاية القيروان وتصبّ في الأخير في ضواحي قصور الساف و المهدية عبر ما تتوفّر من سباخ وأراض شاسعة تستوعب كمية كبيرة من مياه الأمطار تقدّر بـ80 مليون متر مكعب تقريبا، ولا يتمّ استغلالها وهيّ كمية في الحقيقة كافية لتحقيق اكتفاء ولاية كاملة وأكثر من حاجياتها للمياه سواء منها للشرب أو للزراعة. لكن هذا يبقى مجرّد رقم لا طائل من ورائه بغياب نظرة استشرافية لواقع جهة لا تشرب من مائها ولا تستغله في الزراعة والحال أنّ بناء سدّ صغير في ضواحي قصور الساف و المهدية و رجيش لتجميع كمية كبيرة من الأمطار المتأتية من الأودية أو من قنوات تصريف مياه الأمطار سيكون حلاّ دون شكّ ناهيك عن تشجيع الفلاحين و مساعدتهم على استغلال مساحات شاسعة من الأراضي المهملة أو التي يعوز أصحابها استغلالها لغياب الماء بدرجة أولى وارتفاع أسعار المواد الأساسية من علف وأسمدة وبذور وانقطاع الدعم بصفة عامة.
إنّ الحلول متوفّرة لكن الإرادة و غياب التصورات والنظرة الاستشرافية غائبة تماما عن المسؤولين الذين فقدوا في الحقيقة أهمّ جانب في عملهم وهو الاجتهاد لأنّ الخوف من الاجتهاد والبحث عن حلول واقعية وعملية كفيلة بوضع صاحبها في مأزق قد لا يتوفّر على مخرج ليبقى الحال على ما هو عليه في انتظار رحمة من السماء ترفع عناّ الغمّ والعناء ويفيض بها الماء.
