كشفت جمعية أصوات نساء،، بأنها رصدت 7 جرائم قتل نساء منذ بداية سنة 2024 إلى غاية 12 أفريل/نيسان 2024.
وقالت، في بيان لها، إن "الارتفاع المتواصل لحصيلة جرائم قتل النساء في السنوات الأخيرة يبين ضعف الهياكل المختصة والسلطات في تقدير المخاطر والاستخفاف بمظاهر العنف الزوجي واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن".
كما اعتبرت الجمعية أنّ هذا الارتفاع في عدد جرائم قتل النساء هو نتيجة للّامبالاة المستمرة للدولة بخطورة العنف الممارس ضد النساء في الفضاء الخاص رغم الحصيلة المفزعة لسنة 2023 حيث بلغ عدد جرائم قتل النساء خلالها 25 أي ما يقارب معدل امرأتين كل شهر، وفقها.
وقالت الجمعية أنّ "هذا الأمر يخلق فوضى في المجتمع ويثير القلق والجزع بين النساء، خاصة في ظلّ تخاذل الدولة وصمتها المريب الذي يزيد من حدّة الظاهرة، إضافة إلى عدم اتخاذها إجراءات صارمة ضد الجناة وعدم التطبيق الفعلي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء".
و أرجعت جمعية أصوات نساء أنّ ذلك "يعكس فشل الدولة بكافة منظوماتها ومؤسساتها في التصدي لظاهرة العنف في شتى أشكالها"، معقبة أنّ "ارتفاع عدد جرائم قتل النساء إن دلّ على شيء، فهو أنّ الدولة لا تبذل أي مجهودات في نشر الوعي المجتمعي للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وفي حماية النساء، أو في تبني استراتيجيات فعّالة وجادّة للحد من الجرائم الموجهة ضد النساء"، حسب نص البيان.
