أكدت مصادر إعلامية انه تم فتح تحقيق قضائي بسبب تصريحات وزير الطاقة المقال خالد قدور الذي كان اتهم الحكومة بالمصادقة على شراء الكهرباء ب36 مرة ضعف سعره في تونس، حيث تم شراء الكهرباء ب9 دينارات للكيلواط الواحد والحال ان ثمنه في تونس لا يتجاوز 250 مليما. وتم التأكيد على ان هذا الاتهام خطير جدا وعلى خالد قدور الاستظهار بالأدلة.
