قضت اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018 الدائرة الجنائية المختصّة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية في المنستير خلال جلستها الثانية المتعلقة بالنظر في قضية
''أحداث السجن المدني بالمهدية'' بتأخير الجلسة إلى 31 جانفي 2019 .
وقال فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم قضاء المنستير إنّ تأخير الجلسة يعود لعدم حضور المنسوب إليهم بالقيام بانتهاكات ولإعادة استدعائهم ولتنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بإحالة الملف المنشور أمام أنظار المحكمة العسكرية بخصوص نفس الوقائع أي أنّ المحكمة طلبت نسخة من ذلك الملف ولمطالبة هيئة الحقيقة والكرامة بعناوين ضحايا الانتهاكات باعتبار أنّ الذين حضروا اليوم في الجلسة شخصان فقط من مجموع الضحايا.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قضت يوم غرة أكتوبر الماضي لدى عقدها لأول جلسات العدالة الانتقالية للنظر في ملفّ أحداث السجن المدني بالمهدية خلال الليلية 14 و15 جانفي 2011 بتأخير الجلسة إلى يوم 29 نوفمبر 2018 وذلك لإعادة استدعاء من لم يبلغه الاستدعاء من ضحايا انتهاك الحرمة الجسدية ومن المنسوب إليهم الانتهاكات.
