المهدية : منع البلديات من استغلال المصبات تحد التهديد بالسلاح ..؟

المهدية : منع البلديات من استغلال المصبات تحد التهديد بالسلاح ..؟

لم يمر هذا الأسبوع في المهدية دون أن يخلّف احتجاجات و تحركات للمجتمع المدني وعدد من الجمعيات البيئية فرضتها أحداث متسارعة تعيش على وقعها عدد من البلديات في الجهة بسبب موضوع ما آن الأوان لينتهي بعد، وهوّ موضوع المصبات العشوائية. المهدية ورجيش وقصور الساف وسيدي علوان والبرادعة .. مناطق تأثرت كثيرا لغياب مصب مراقب أو مركز معالج للنفايات طيلة السنين الفارطة، لتبرز بذلك عدّة نقاط سوداء في تخوم هذه المدن أصبحت تمثّل خطرا بيئياّ حقيقيا وتهدّد حياة المواطنين. 
ليكون الحلّ الوحيد أمام هذه الجمعيات هيّ دفع السلط المحلية والجهوية لمنع البلديات من استغلال هذه المصبات العشوائية دون الاستعداد لما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من تداعيات خطيرة قد تؤول إلى ما هوّ أسوأ بكثير ممّا تعيشه هذه المناطق. 

والسؤال المطروح هنا، هل تمّ إغلاق هذه المصبات العشوائية نهائياّ ؟ وهل تخلّصت هذه المناطق من البؤر والمناطق السوداء والروائح الكريهة التي تفرزها المصبات العشوائية ؟ الجواب هو لا .. لأنّ استغلال هذه المصبات مازال متواصلا مع فارق بسيط يتمثل في وضع عسس دورهم هوّ منع شاحنات البلديات المجاورة من إلقاء الفضلات بمعنى أنّ كل بلدية تستغل مصبها فقط أي " كل واحد يلعب قدام دارهم " فمصب رجيش لبلدية رجيش ومصب المهدية لبلدية المهدية و مصب قصور الساف لبلدية قصورالساف والبرادعة .. وعلى ذكر مصب قصور الساف فقد شهد أمس الجمعة حادثة خطيرة تتمثّل في منع شاحنات البلدية من القاء الفضلات داخل مصب " العالية " الذي هوّ على ملك البلدية، من قبل قوات الجيش الوطني وتحد التهديد بالسلاح ؟ 

على اعتبار قرب المصب المذكور من الثكنة العسكرية التي تشهد أشغال بناء حاليا، وهيّ حادثة أثارت ردود فعل قوية لدى المجتمع المدني الذي تحرّك بسرعة مساء نفس اليوم وطالب بجلسة عاجلة مع رئيس البلدية و والي الجهة لإيجاد حلّ ولو كان وقتياّ لهذه المعضلة العويصة، لأنّ بلدية قصور الساف- وحسب الأصداء - لم تجد منذ 3 أيام مكانا تلقي فيه الفضلات، الشيء الذي ينبئ بكارثة صحية حقيقية في المدينة في صورة عجز البلدية عن رفع الفضلات التي أصبحت تنتشر بسرعة جنونية في الساعات الفارطة. 

فمتى تتحرّك وزارة الشؤون المحلية والبيئة وتتدخّل السلط الجهوية وتجد حلاّ ولو ظرفيا لهذا المشكل الخطير ؟ أم أنّ دار لقمان ستبقى على حالها تزامنا رفض لكلّ مسعى من قبل الخواص لإنهاء هذه الأزمة وإنقاذ البلديات من استنزاف طاقاتها البشرية والمالية في مشكل قد يطول حلّه ؟