لمن ليس له دراية بمصدر هذه الصور ومأتاها، نقول له إنّها تابعة لشركة أجنبية لتربية أسماك التن داخل الأقفاص العائمة في سواحل المهدية وسلقطة.
شركة تجني كلّ سنة عشرات المليارات من هذه العملية، لكن ماذا تجني الجماعات العمومية المحلية والدولة التونسية في المقابل؟ بطبيعة الحال لا تجني الدولة أيّ فلس عدا ما يدور في كواليس الصفقات والمراكنة والولاء وغيرها من الطرق الملتوية في إسناد رخص لهذه الشركات وغيرها قد لا تتحصّل عليها أصلا وتعمل دون ترخيص.
مقابل ذلك تعيث هذه الشركات فسادا في البحر ليس فقط بما تفرزه هذه الأقفاص من مواد كيميائية تعتبر مصدر تغذية وتسمين لأسماك التن والقضاء على الأعشاب البحرية التي تعتبر مصدر حياة لبقية الأسماك، بل كذلك بما تفرزه من بقايا أسماك نافقة يتمّ رميها في عرض البحر بعد عملية الصيد و سحب هذه الأسماك وحفظها. لتقوم البلديات والمصالح المعنية بجمع ما يلقيه البحر من فضلات أسماك التن على الشواطئ وما تكلفه من مجهود مضني ومصاريف لنقل هذه الأسماك وردمها في المصباّت.
فهل من تفسير لخروقات هذه الشركات ومن يقف وراءها بالضبط؟؟
