تمكن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية من القبض على موظفين ببنك (سنهما 37 و50 سنة) بتهمة "الاستيلاء على أموال عمومية" وذلك إثر تفطّن أحد البنوك التونسية إلى قرصنة المنظومة الإعلامية للبنك والقيام بتحويلات بنكية خارج التوقيت الإداري، والتي بلغت قيمتها 120 ألف دينار.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أن عملية التعرف على هوية منفذي هذه الاختلاسات تمت ببعد تسخير الوكالة التونسية للاتصالات لمعرفة أرقام الهواتف والعناوين الرابطة التي تم من خلالها الولوج إلى برمجيات البنك.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل "استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه" ومواصلة الأبحاث.
