تلقت الهيئة الفرعية لمكافحة الفساد بالمهدية، في الفترة الأخيرة عديد التشكيات بخصوص ممارسات الاحتكار ورفع الأسعار.
كما تلقت أيضا شكاية موثقة بشهادات وأدلة حول تعمد عمدة إحدى المناطق بمعتمدية الجم من ولاية المهدية ابتزاز ضعاف الحال ومطالبتهم بدفع مبلغ مالي قدره 20 دينارا مقابل تسليمهم شهادة بيان في الحالة الاجتماعية حتى يتمكنوا من التمتع بالإجراءات التى اعلن عنها رئيس الحكومة لفائدة ضعاف الحال في هذه الجائحة.
وأكدت الأستاذة كريمة الغراد رئيسة الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،أنه تمت إحالة الملف على والي المهدية مع الاثباتات والأدلة لاتخاذ التدابير اللازمة.
