دعما لمناخ الاستثمار و تشجيعا على مزيد سرعة الفصل والتسوية في القضايا والنزاعات ذات الصبغة التجارية تم إحداث 3 دوائر تجارية بالمحاكم الابتدائية بكل من أريانة والمهدية وجندوبة.
وجاء هذا القرار تكريسا لإسهام المنظومة القانونية و التشريعية في دعم مناخ الاستثمار و تشجيع الفصل والتسوية بخصوص القضايا التجارية.
وبالنظر إلى ما تعرفه بعض جهات الجمهورية من حركية اقتصادية و معاملات تجارية متنوعة، شهدت الأيام القليلة الماضية مصادقة مجلس الوزراء على أمر حكومي يتعلق بإحداث دوائر تجارية بالمحاكم الابتدائية بكل من أريانة و جندوبة والمهدية، ليرتفع عدد هذه الدوائر إلى 14 دائرة تجارية علما وأن أولى مبادرات إحداث هذه الدوائر التجارية بعدد من المحاكم الابتدائية بعدد من الجهات تعود إلى سنة 1995 مع إصدار القانون عدد 43 لسنة 1995 والذي تمّ بموجبه تنقيح الفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والأمر عدد 427 لسنة 1996 المؤرخ في 11 مارس1996 المتعلق بإحداث دوائر تجارية.
واعتمدت وزارة العدل في تحديد المحاكم الابتدائية التي يقتضي النزاع التجاري المنشور أمامها إحداث دوائر تجارية متخصصة بها المعطيات الإحصائية المتوفرة لديها بخصوص عدد القضايا التجارية و قضايا التسوية القضائية المنشورة أمام المحاكم الابتدائية على كامل تراب الجمهورية خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث بدا جليا أن عدد القضايا التجارية المنشورة بالدوائر المدنية بكل من المحكمة الابتدائية بأريانة والمحكمة الابتدائية بجندوبة والمحكمة الابتدائية بالمهدية تفوق عدد القضايا التجارية المنشورة بالدوائر التجارية المحدثة بعدد من المحاكم الأخرى مما اقتضى المبادرة بإصدار الأمر الحكومي المُحدث لدوائر تجارية بالمحاكم المذكورة.
وتكمن أهمية التقاضي أمام الدائرة التجارية أساسا في ما يمنحه من مرونة في الإجراءات وحرية في الإثبات، وما يخوله للمتقاضين من إمكانية الصلح و طلب الحكم طبق مبادئ العدل والإنصاف، فضلا عما يتطلبه هذا النوع من النزاعات من التخصص في المادة التجارية.
* مصدر الخبر : جريدة الشروق - إيمان بن عزيزة
