توافد المصطافين من كلّ حدب وصوب تقابله تصرّفات أقلّ ما يقال عنها إنّها عدوانيّة تجاه البيئة والمحيط و الشواطئ التي غرقت في الأوساخ وعكّرت صفو طالبي الراحة والاستجمام رغم حملات التحسيس المتواصلة و المجهود الكبير التي تقوم به البلديات لتنظيف الشواطئ ورفع الفضلات اليومية على مدار الساعة مع ما يستنزفه ذلك من امكانات كبيرة وأموال مرصودة لهذا الإشكال الذي يعيق سير العمل البلدي اليومي في جوانب أخرى لما يتطلّبه من مجهود كبير دون الوصول إلى الحد الأدنى المأمول، للأسف، بسبب عقلية المواطن التونسي التي تعتبر مسؤولية النظافة هيّ مسؤولية البلدية قبل كل شيء..؟
مظاهر سلبية، حان الوقت للتصدّي لها بتفعيل دور الشرطة البيئية ردعا وتطبيقا للقانون للتقليص من حدّة المظاهر المخلّة بالبيئة خاصّة على الشواطئ التي تعتبر المتنفّس الوحيد للمواطن في ظلّ غياب كلّي للأنشطة الثقافية والترفيهية في الجهة بسبب المخاوف من " الكورونا ".
اكتظاظ الشواطئ لم يقف عند المظاهر السلبية التي يخلّفها المصطافون بل تجاوزته إلى ما هو أكثر بسبب الضغط والإقبال المكثّف على المواد الاستهلاكية من قبل المصطافين انجرّ عنه ارتفاعا في الأسعار و نقصا كبيرا في بعض المواد على غرار الخبز الذي أصبح كابوسا يومياّ يعيش على وقعه متساكنو هذه المناطق مع ما تفرضه طريقة توزيع مادّة الفرينة على المخابز و تحديدها بكميات لا تفي بحاجة الأهالي فما بالك بآلاف المصطافين الوافدين على المنطقة.
وللإشارة فقط، فقد كنّا نبّهنا في عدّة مناسبات لوقوع هذه المشاكل في ذروة موسم الإصطياف و طالبنا الجهات المسؤولة و السلط الجهوية بضرورة وضع تصوّر قائم على دعم البلديات المعنية وتصنيفها كبلديات ذات أولوية مطلقة حتّى يتسنّى لها التصرّف مع كلّ الوضعيات الطارئة وما تتطلّبه من عمل مضني و أموال طائلة تصرف من ميزانية البلديات كان يمكن أن تنهض بالبنية التحتية لهذه المناطق التي تعتبر منكوبة قياسا بمناطق سياحية أخرى في تونس.
بقلم نسيم الجمري
