توصلـت الهيئـة الوطنية لمكافحة الفساد بمكتـوب مـن وكيل الجمهوريـة لـدى المحكمـة الابتدائيـة بالمهديـة مفـاده توجيـه الملـف الـوارد عليه مـن الهيئة إلى فرقـة الأبحاث العدليـة للحـرس الوطنـي بالمهديـة للبحـث بخصـوص شـبهة تجـاوزات إداريـة ومالية منسـوبة إلى مسـؤول بجمعيـة إدمـاج الأشـخاص حاملي الاعاقـة.
وإنطلقـت التحريات تبليغـا مـن طـرف عـدد مـن أعضـاء جمعيـة إدمـاج الأشـخاص حاملي الإعاقة مفـاده وجود شـبهة تجاوزات إداريـة وماليـة تنسـب إلى مسـؤول بالجمعيـة من خلال إسـتغلال إمكانيـات وأمـوال الجمعيـة للقيـام بالرحلات وتنظيـم الملتقيـات الوطنيـة والدوليـة لمنفعتـه الخاصـة وتمكين عائلتـه مـن الإقامـة، علاوة على عـزل المربّين بصفـة إعتباطيـة.
وبمباشرة الهيئة لأعمال البحث والتقصّي وبعد مراسلة وزارة الشؤون الاجتماعية ثلاث مرات لحثّ مصالحها على اتخاذ الإجراءات اللّازمة، تحصّلت إثرها على إجابة تثبت صحّة ما ورد في التبليغ معتبرة مصالحها قد سبق لها وأن تعهدت بالملف.
كما تمت إفادة الهيئة أن ملفّ الجمعية تمّت إحالته إلى كاتب عام الحكومة وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قرارا يقضي بالغلق النهائي للجمعية.
* مصدر الخبر : صحيفة آخر خبر
* مصدر الخبر : صحيفة آخر خبر
