يتساءل الكثيرون عن مآل عشرات القوارب الرابضة في موانئ جهة المهدية على غرار الشابة وسلقطة والمهدية و التي تمّ حجزها على إثر عمليات اجتياز الحدود البحرية " حرقة ".
تساؤل يبدو في محلّه باعتبار عدم قدرة أصحاب هذه المراكب على استرجاعها وهيّ التي تمّ استعمالها بطرق غير قانونية لاجتياز الحدود البحرية وهوّ أمر معمول به في كل دول العالم، لكن في تونس تبقى هذه المراكب محجوزة ويصل الحال ببعضها حد التآكل في روابض الموانئ دون الاستفادة منها رغم امكانية التفويت فيها كمحجوز بصفة قانونية في بتات عمومية تدرّ الأموال في خزينة الدولة بما توفّره من حلول قادرة على تحسين وصيانة بعض الموانئ و مساعدة صغار البحارة على سبيل المثال.
