أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها توصّلت بمكتوب من وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية مفاده أنّ الملف الوارد عليه من الهيئة حول شبهات فساد متعلقة برئيس نيابة خصوصية ببلدية بولاية المهدية مازال قيد النشر.
وإنطلقت أعمال الهيئة بتوصّلها بتبليغ مفاده وجود شبهات فساد متعلّقة برئيس نيابة خصوصية ببلدية تعمّد تسويغ مأوى سيارات الأجرة دون فتح لزمة في الغرض، فضلا عن إسناد حقّ إستغلال هذا المأوى والتصرف فيه لشخص وحيد طيلة خمس سنوات.
وبمواصلة الهيئة لأعمال البحث والتقصي بعد وجود قرائن جدية تبرر الإستمرار والتعمق في أعمال التقصّي، قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمراسلة والي المهدية لإشعاره بالوضعية ومطالبته بإجراء الأبحاث الإدارية اللازمة في الغرض.
وأكّد والي المهدية وجود عدة إخلالات فيما يتعلق بلزمة التسويغ وتتمثل في التلاعب بمدة إبرام العقد من خلال مخالفة الفصل الثاني من كراس الشروط الذي تضمّن أن إبرام عقد التسويغ يكون لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد، في حين أنّ رئيس النيابة الخصوصية للبلدية أبرم العقد لمدة سنة قابلة للتجديد، وهو ما أدى إلى إحتكار المرفق العمومي بصفة ضمنية، إلى جانب تحرير وإمضاء عقد التسويغ دون التنصيص على مراجعة القيمة الكرائية بصفة دورية وسنويا، وهو ما يعدّ مخالفا للقانون والتراتيب الجاري بها العمل وللأعراف التجارية، ما إنجرّ عنه عدم ملاءمة القيمة التي تم إعتمادها في العقد مع القيمة الحقيقية للكراء.
* مصدر الخبر : جريدة حقائق
