ما تعيشه السواحل التونسية و سواحل المهدية خاصة من انتشار للأقفاص العائمة لتربية الأسماك تعتبر كارثة بأتمّ معنى الكلمة بعد أن أصبحت تونس ملاذا للشركات الأجنبية والمحلية المستثمرة في مجال تربية الأحياء المائية عبر شريط ساحلي يتوفّر على المرعى خاصة في سواحل المنستير و المهدية ونابل والتي جعلت منها الشركات المطرودة من دول أخرى منصّة لنصب عشرات الأقفاص العائمة لتربية الأسماك.
قد تكون تربية الأحياء المائية طريقة ناجعة للترفيع في انتاج السمك ودعم الدورة الاقتصادية، وتعديل الأسواق بمنتوج لا يرتقي، في الحقيقة، لجودة الثروة السمكية الطبيعية، لكن هذا لا يمكن أن يحجب التجاوزات الكثيرة والخطرة التي تقوم بها الشركات المنتصبة في حق البحر والمواطن ، ناهيك عن غياب لكلّ مقومات حفظ البيئة والصحة لدى شركات تربية سمك "التن" الضاربة بكلّ التراتيب والنواميس المعمول بها في غياب واضح للرقابة المطلوبة الشيء الذي حرّك سواكن بعض الجمعيات البيئية والمجتمع المدني في عدد من المدن الساحلية على غرار المهدية و بني خيار والتي دعت وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى فتح تحقيق في الغرض ناهيك عمّا أثبتته دراسة أجريت سنة 2017 من قبل أستاذين تونسيين ( النوري و ميلي ) أظهرت مدى خطورة هذه الأقفاص على الأحياء المائية بسبب مواد التعليف وما تفرزه من أكوام من الفضلات الراسبة في عمق البحار تتحوّل بمرور الوقت إلى مواد سامة تهدّد الكائنات البحرية ويصل مداها حتى إلى الإنسان لاسيما أنّ الأمر يتعلّق بمواد كيميائية على غرار الأمونيوم والفوسفور والنيترات والسيليسيوم.
فهل يمكن أن نرى السلطات التونسية تتحرّك إزاء ملف مازال يثير ردود فعل قوية بسبب الغموض الذي يحوم حوله ؟
