كما قرر قاضي التحقيق، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ثانية، في حق أحد التجار بالجهة، من أجل ضلوعه في القضية ذاتها، بينما قرر الابقاء على مدير فرع بريدي ثان في حالة سراح لعدم توفر القرائن والحجج الدالة على تورطه في القضية.
يذكر أنه قد تم إيقاف مدير فرع بريدي في جهة المهدية، بتهمة "الاستيلاء" على حوالي 240 ألف دينار من حسابات الحرفاء، وفق ما أكده في تصريح سابق، الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا.
وأوضح بن جحا أن المتّهم يقدم الأموال التي استولى عليها لشخص ثان يعمل في مجال التجارة بغاية توظيفها وتوزيع ارباحها بينهما ليعيد تنزيلها بحسابات أصحابها مرة اخرى.
وبيّن ذات المصدر أن الطرف الثاني في القضيّة في حالة فرار ويجري البحث عنه، فيما يحاكم شخص ثالث يعمل بدوره رئيس مركز بريد وقام بالتوسّط بين الطرفين، في حالة تقديم.
وأفاد بن جحا أن عملية تفقد إداري روتيني بأحد مكاتب البريد بالجهة خلصت إلى وجود نقص في حسابات الإدخار لبعض الحرفاء ليتم إعلام النيابة العمومية التي أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجم بالبحث في الموضوع.
* مصدر الخبر : إذاعة جوهرة
