مازالت الأقفاص العائمة المخصصة لتربية أسماك التونة و المنتشرة عبر سواحل جهة المهدية تمثّل كابوسا ومصدر إزعاج لسكان هذه المناطق التي تعيش بين الفينة والأخرى على وقع مشاهد مقزّزة لعدد من أسماك التونة النافقة على الشواطئ .
مشاهد يتكرّر معها نفس السيناريو تقريبا ألا هو تدخّل البلديات وتسخير الأعوان والتجهيزات لحمل هذه الأسماك ودفنها في أماكن مخصصة وبعيدة عن مواطن العمران تجنبا للروائح الكريهة التي تنبعث منها دون أن تكلّف الشركة المعنية بتربية أسماك التونة نفسها التدخل والأخذ على عاتقها مسؤولية التخلّص من هذه الأسماك ضاربة بذلك التراتيب القانونية عرض الحائط في تحدّ لكل السلط المحلية والجهوية وخاصة عشرات العرائض الصادرة عن أهالي هذه المناطق الساحلية لإيقاف تجاوزات أصحاب الأقفاص العائمة وما سبّبته ولازالت من تلوّث للبحر سواء بسبب الأعلاف الكيميائية للتسمين أو ما تفرزه هذه الأقفاص من أسماك نافقة يكون مصيرها غالبا الشواطئ وما ينجرّ عن حملها من أضرار جسيمة لأعوان البلديات على غرار الحادثة التي تعرّض لها عون ببلدية قصور الساف منذ يومين وتتمثل في قصّ جزء من إصبعه أثناء تدخله في عملية رفع سمكة تونة نافقة من شواطئ سلقطة.
فأين السلط الجهوية من هذه التجاوزات المسكوت عنها لأصحاب الشركات المخصّصة لتربية الأسماك ؟ وهل هؤلاء فوق القانون وفوق المحاسبة ؟
