توجّه عدد من بحارة الشابة من ولاية المهدية إلى مقر المعتمدية للتعبير عن امتعاضهم من قرار سلطة الإشراف القاضي بسحب منحة المحروقات التي كانوا يستفيدون منها منذ 2021.
واحتج البحارة على هذا القرار "الأحادي" وقرّروا إغلاق مقر إدارة الصيد البحري بالميناء تعبيرا عن رفضهم لهذا الإجراء، الذي "سيؤثر سلبا على أصحاب المراكب والعمال"، وفق تقديرهم.
وشدد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، صالح شرف الدين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على ضرورة "التراجع عن قرار سحب المنحة التي، رغم تطبيقها، كان البحار يعاني من ارتفاع التكاليف"، علما ان البحار يستفيد، بحسب قوة محرك مركب الصيد واستهلاكه في 24 ساعة، بمنحة تعادل 30 بالمائة من المحروقات.
واعتبر أن "انفراد سلطة الإشراف بالقرار وتعميم أوامر مسقطة دون الرجوع أو التشاور مع أهل المهنة سيكون له عواقب وخيمة على القطاع برمته، على حد تعبيره ".
وأكد المتحدث أن البحارة كانوا "ينتظرون قرارات تتماشى وواقعهم وتنهض بمردودهم وتساعدهم على المحافظة على مواطن الشغل وتأمين الغذاء"، إلّا أن ما وقع جانب انتظار اتهم، كماو ينبئ بتعكر أوضاع أكثر من 120 ألف بحار بكامل الجمهورية.
وقال شرف الدين إن المهدية، التي تضم حوالي 6000 مركب صيد و8600 بحار وتوفر نحو 17 بالمائة من الإنتاج الوطني البحري، "لن تكون قادرة على الحفاظ على ديمومة القطاع".
وطالب المحتجون رئيس الجمهورية بالتدخل لإنقاذ البحار ومساعدته على التغلب على المصاعب التي يجابهها ليحافظ على دوره في توفير الأمن الغذائي.
* مصدر الخبر : إذاعة شمس
