المهدية: مشروع بملايين اليوروات مهدد بالفشل بسبب بناءات عشوائية !
كشفت اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بولاية المهدية عن تعثّر تقدّم مشروع مضاعفة الخط الحديدي عدد 22 الرابط بين سوسة والمهدية، نتيجة اعتداءات صارخة على الملك العمومي ارتكبها عدد من المواطنين، من خلال بناء مساكن وأجزاء من منازلهم داخل الحوزة العقارية الخاصة بالمشروع أو بمحاذاتها.
وأفادت اللجنة، خلال جلسة عمل انعقدت اليوم بحضور والي الجهة وممثل عن الشركة التونسية للسكك الحديدية، أن هذه البناءات العشوائية، التي تتركز خصوصاً في النقطة الكيلومترية عدد 61 بين المكنين والمهدية، تشمل أيضًا فتح منافذ مباشرة على السكة، إلى جانب استغلال المسار الحديدي كمسالك عشوائية للعربات، مما يهدّد سلامة المواطنين ويُربك تنفيذ الأشغال.
وأكد والي المهدية أن ما تم تسجيله من مخالفات يمثل خرقًا واضحًا للقوانين المنظمة للملك العمومي، داعيًا إلى الإسراع بـ:
المعاينات الميدانية للبناءات المخالفة،
تدخل المصالح الأمنية والبلدية،
تطبيق الإجراءات القانونية لاسترجاع الملك العام دون تأخير.
ويُعد مشروع مضاعفة السكة الحديدية، الذي تبلغ كلفته 160 مليون يورو بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل، حيث من المنتظر أن يحسّن الربط بين ولايات سوسة والمنستير والمهدية، عبر تقليص مدة السفر، وزيادة عدد الرحلات، وضمان معايير سلامة أعلى.
ويشمل المشروع:
مضاعفة السكة بين المكنين وبرج عريف على طول 22 كلم،
تجديد 3 كلم من السكة بين المكنين والمهدية،
تركيب 27 محولًا للسكة،
أشغال لتصريف مياه الأمطار، وتهيئة المحطات، وكهربة الخط.
وكان البنك الأوروبي قد أعلن، بتاريخ 24 جوان 2025، عن طلب عروض لاقتناء 5 قطارات كهربائية لفائدة هذا المشروع، فيما يُتوقع نشر طلب عروض أشغال التنفيذ خلال الربع الأول من سنة 2026.
