أفاد والي المهدية محمد بودن أنّه سيقع التدخّل لتهيئة قرابة 37 كيلومتر من المسالك الفلاحية والريفية بمعتمدية ملولش ابتداء من سنة 2019 إلى نهاية سنة 2020 وذلك خلال إشرافه اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 على جلسة عمل خصّصت لتدارس عدد من المشاغل التنموية بالمنطقة.
وتتوزّع مشاريع تهيئة هذه المسالك بين برامج تدخل من الإدارة الجهوية للتجهيز لتهيئة مسلك أولاد حمد – الأرجاب على طول 5 كيلومتر ومسلك المرادسة على طول 4 كيلومتر وصيانة 17 كيلومتر من المسالك الفلاحية ضمن البرنامج الوطني للصيانة الدورية للمسالك الفلاحية ، ومشروع تهيئة 7 كيلومتر من المسالك الريفية ضمن برنامج التنمية المندمجة إضافة إلى مشروع تهيئة مسلك المساعدية والمنصورة على طول 4 كيلومتر المندرج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، كما سيقع تدعيم البنية التحتية بمشروع توسعة شبكة التنوير العمومي على طول 2.6 كيلومتر بملولش المندرج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية الذي استوفى مرحلة إعداد الدراسات حيث سيدخل حيز الانجاز بعد توفير الاعتمادات المخصّصة له من وزارة التنمية.
أمّا على مستوى البنية الأساسية فسينطلق خلال السنة القادمة مشروع انجاز دار للخدمات بملولش وتهيئة مقر مركز البريد وتركيز موزع للبريد فضلا عن انجاز فضاء صناعي بقيمة تفوق 1 مليار ومركز للصحّة الأساسية وهما مشروعان مندرجان ضمن برنامج التنمية المندمجة.
وفي ذات السياق ، دعا الوالي إلى القيام بزيارة ميدانية الاثنين المقبل تجمع بين بلدية المكان والديوان الوطني للتطهير والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية للبحث عن رصيد عقاري تتوفّر به الشروط الفنية اللآزمة لإنجاز محطتي ضخّ بملولش قصد ربطها بشبكة التطهير.
على صعيد آخر ، وسعيا إلى النهوض بالمنشآت الرياضية والشبابية بملولش فيعتبر مشروع تعشيب الملعب البلدي بأولاد المبروك في مرحلة إعداد ملف الصفقة يتمّ على إثرها إعطاء الإذن للمقاول للإنطلاق في الأشغال حيث من المؤمل أن يكون الملعب جاهزا في مستهلّ الموسم الرياضي القادم ، أمّا مشروع إتمام تهيئة ملعب كرة اليد الذي تبلغ قيمته 67 ألف دينار فقد تم إعداد طلب التزود وتمكين المقاول منه حيث ستنطلق الأشغال بعد إتمام الأمثلة التنفيذية ، وقد أكّد السيد الوالي على أنّ السلطة الجهوية ستقوم بدعم الملف الذي ستتقدّم به البلدية المتعلق بانجاز قاعة للألعاب الفردية لدى السلط المركزية فضلا عن مساعدة الجمعية النسائية بملولش بمنحة من التمويل العمومي للجمعيات.
وقد شدّد الوالي في ختام الجلسة على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الأطراف والجهات لحلّ الإشكاليات التنموية بالجهة مبيّنا على أنّه بالرغم من صدور القانون الأساسي للجماعات المحلية وما يحمله من مقتضات تخصّ العمل البلدي فإن ذلك لن يثني على ضرورة التعاون والعمل الجهوي المشترك.
