أفضت جلسة عمل بمقر وزارة الفلاحة، إلى تكوين لجنة مشتركة تعنى برفع مخالفات الصيد البحري والصيد بالشرافي بسواحل المهدية، وفق ما أكده بلاغ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وستعمل اللجنة، التي يترأسها والي المهدية وتضم ممثلين عن الإدارات الجهوية والمركزية المعنية، على التدخل الميداني لرفع المخالفات بصفة فورية وبالقوة العامة للحد من التجاوزات وتطبيق القانون على الجميع.
وأقرت الجلسة، التي ترأسها سمير الطيب وزير الفلاحة وحضرها كاتب الدولة للصيد البحري ووالي المهدية، توجيه تنابيه لمتسوغي الشرافي مصحوبة بوثيقة تعهد تبين إحداثيات كل شرفية وشروط استغلالها للالتزام بها في أجل أقصاه 10 أيام.
وستعمل وزارة الفلاحة، وفق البلاغ، على تسهيل عملية اقتناء جريد النخيل (يستعمل كحواجز وبوابات للأسماك) والتمتع بمنحة الاستثمار الخاصة بها مع تنظيم دورة تكوينية لفائدة 10 منتفعين، كحد أقصى، من الراغبين في تعاطي نشاط الصيد بالشرافي.
وتمتد الدورة التكوينية على 15 يوما في الجانب النظري و30 يوما تطبيقيا وذلك باستعمال شرفية نموذجية تحت إشراف المندوبية الجهوية للتنمية والمعهد الوطني لتكنولوجيا وعلوم البحار ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.
وأوصت الجلسة، وفق نص البلاغ، بتحيين كراس الشروط الخاصة بمصائد الشرافي بالشابة قبل موفى شهر فيفري 2019 مع بسط سلطة القانون المنظم لهذا النشاط عبر حملات منتظمة ومتواصلة.
وكان بحارة الصيد الساحلي بالشابة، المنتمون للاتحاد العام التونسي للشغل، قد نظموا أكثر من 27 وقفة احتجاجية طيلة سنة 2018 تنديدا بما اعتبروه غياب تام لتطبيق القانون على متسوغي مصائد الشرافي بالمنطقة.
وأقدم البحارة، يوم 18 جانفي 2019، على تنظيم رحلة على مراكبهم رفقة عائلاتهم للهجرة إلى بلد أوروبي أمام "تخاذل السلطات المحلية والجهوية والمركزية في مكافحة الصيد العشوائي".
وطالب البحارة (حوالي 450 بحار صيد ساحلي بالشابة) بتنظيم مجلس جهوي لحل الإشكاليات التي ساهمت في التصحر البحري وتراجع عائداتهم وخاصة منها عدم احترام متسوغي الشرافي للمساحات المخصصة لهم.
