أصدرت رئاسة الحكومة منشورا يرسخ مبدأ حماية المعطيات
الشخصية في علاقة
باستعمال بطاقة التعريف
الوطنية من قبل الهياكل
العمومية.
ويشير
المنشور الصادر أواخر فيفري 2019 إلى أنه يتعين على مصالح الاستقبال بالهياكل
العمومية التنصيص بالسجل الخاص بالزائرين على اسم ولقب الزائر وتاريخ وساعة الدخول
والغاية من الزيارة والاقتصار على تضمين الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة
التعريف الوطنية وإرجاعها لصاحبها في الحين، مشددا على الامتناع عن الاحتفاظ بها
أثناء مدة وجود صاحبها داخل مقر الهيكل العمومي أو الاحتفاظ بنسخة منها.
أما
بخصوص الصكوك فقد دعت رئاسة الحكومة في المنشور الهياكل العمومية عند تلقيها
للصكوك إلى الاقتصار على التنصيص بظهرها على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة
التعريف الوطنية باعتباره إجراء يسمح بالتحقق من هوية ساحب الصك.
كما دعت
الهياكل العمومية إلى الاقتصار على التنصيص على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد
بطاقة التعريف الوطنية إلى جانب الاسم واللقب عند نشر هذه الهياكل لقائمات تتضمن
معطيات شخصية على غرار قائمة المترشحين للامتحانات والمناظرات والناجحين فيها.
