أكّد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، أن "جامعة التعليم الثانوي ستواصل نضالها من أجل تحقيق المطالب الخصوصية المادية لمهنيي القطاع، بقطع النظر عن الاتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية".
وقال اليعقوبي، في تصريح اعلامي، خلال اجتماع عام، بمقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1، بحضور الفروع الجامعية والنقابات الأساسية من مختلف ولايات الجمهورية واسلاك التربية بولاية صفاقس وفروع جامعية من قطاعات أخرى، لإن الاتفاق الممضى مؤخرا بين الحكومة واتحاد الشغل حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام لا ينفي مشروعية مواصلة نقابة التعليم الثانوي النضال من اجل المطالب الخصوصية المادية لمنظوريها.
وأوضح أن "المفاوضات الاجتماعية، تاريخيا، مفاوضات عامة يخوضها المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل نيابة عن عموم الأجراء ولكن القانون الداخلي للمنظمة الشغيلة يخول لكل القطاعات ان تناضل من أجل مطالبها الخصوصية".
وتتمثل المطالب الخصوصية المادية لمنظوري قطاع التعليم الثانوي، أساسا في مضاعفة منحة العودة المدرسية والقيمة المالية للترقيات ومنحة العمل الدوري، وفق ما أكده اليعقوبي مشددا على أن هذه المطالب "ستظل قائمة وستزداد الحاحا ولا علاقة لها بالمفاوضات العامة، باعتبارها مطالب موضوعية وجدية تستمد مشروعيتها من الظروف المادية والاجتماعية المحمومة التي آلت اليها البلاد"، وفق تقديره.
وتطرق كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، الى "المشاكل والمعارك الجانبية المفتعلة من قبل سلطة الاشراف"، وفق قوله، معتبرا انها محاولة للتهويش ولتأزيم الوضع مع جامعة التعليم الثانوي.
وكشف أن "بوصلة التحركات النضالية لمنظوري قطاع التعليم الثانوي ستتواصل وتتسع رقعتها ليس في صفاقس فحسب بل في كل الجهات، وسوف تتجه قرارات الجامعة العامة لنقابة التعليم الثانوي نحو اتخاذ قرارات اكثر صرامة مثل حجب الأعداد في حال عدم عودة الحكومة وسلطة الاشراف الى طاولة المفاوضات الاجتماعية لحل الوضع المادي المتردي لمنظوريها والنهوض بالواقع التربوي المحموم للمدرسة العمومية".
من جهته، ذكر كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والتربية المدنية بصفاقس، محمد الصافي، أن الاعتصام المفتوح الذي يخوضه اساتذة التعليم الثانوي منذ الثلاثاء الماضي بمقر مندوبية التربية صفاقس1 خارج اوقات العمل، يأتي تنفيذا لقرار الهيئة القطاعية التي انتظمت يوم 17 سبتمبر الجاري دفاعا عن الحق النقابي والوضع التربوي المتازم التي بدأت ملامحه تتجلى منذ السنة الفارطة في جهة صفاقس، على غرار المجالس التاديبية "الكيدية"، حسب توصيفه، ضد أساتذة وضرب الحق النقابي وحركة النقل "التعسفية" وعدد ساعات العمل وغيرها من المطالب الشغلية الاخرى، مثمنا جهود كل الأطراف الداعمة والمساندة لهذا الاعتصام الذي لا يعد دعما لمنظوري قطاع التعليم الثانوي فحسب بل مساندة للمنظمة الشغيلة عامة.
* مصدر الخبر : وات
